ذكرت مصادر للجريدة انه وفي إطار البحث الذي تقوم به الفرقة الوطنية بخصوص الشكاية المتعلقة بالجرائم المالية التي احيلت على النيابة العامة بمراكش وفي سياق اجراءات البحث حسب ذات المصادر المتعلق بتلك الشكاية فقد تم الوصول إلى مجموعة من الاختلالات تمس الأمن العقاري وهي جرائم يعاقب عليها القانون طبقا لمجموعة من الفصول القانونية التي تهم هذا الموضوع الذي أحيل مؤخرا على النيابة العامة باكدير و التي بدورها أحالته حسب ذات المصادر بعد الدراسة على السيد قاضي التحقيق لقيام قرائن وشبهات على اقتراف المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم وتتعلق ب” التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة و استعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات و معلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها في حق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص ..”
الملف المعروض حسب ذات المصادر على قاض التحقيق يتابع فيه 11 متهم على رأسهم الرئيس السابق لبلدية كلميم في حين أن المتهمون المشاركون تمت متابعتهم بعدما وردت أسمائهم في الرسوم المزورة المدلى بها في التحفيظ
في انتظار الإجراءات القانونية التي ستتخذ في حق جميع المتابعين من طرف السيد قاضي التحقيق إما متابعتهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح سواء بضمانات مالية أو شخصية أو عن طريق تدبير المراقبة القضائية فان الساكنة تتابع وباهتمام كبير تطورات هذا الملف المتعلق بالعقار
تجدر الإشارة ان ملف العقار بكلميم يشكل أكبر طامة كبرى بعدما اتخذه البعض مجالا للاغتناء والكسب والسطو على الاراضي عبر اتباع طرق التدليس واستعمال النفوذ والتزوير في الوثائق