نظم رئيس جماعة طانطان اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 ، يوم دراسي تحت عنوان ” تجويد أداء الجماعة بين النص و الممارسة ” ، أطره المركز المغربي للأبحاث و الدراسات في التنمية الترابية
ما يثير الاستغراب في هذا اللقاء كون الاعضاء بالمحلس لم يتلقو الدعوات الخاصة بهذا الموضوع سوى عن طريق المكالمات الهاتفية . من طرف موظفة البلدية وهو ما اعتبره بعض الاعضاء يندرج في اطار سياسة استغفالهم التي اراد من خلالها الرئيس التخلص من هذا اللقاء حسب الطريقة التي سطرها حتى يتجنب سين وجيم
.ان هذا المركز الذي قدم عرضا مطولا من خلاله تحدث عن الفحص وعن التدقيق وعن المالية وعن البيئة وهو شيء ايجابي الا ان السؤال الذي يطرح نفسه ماهي طبيعة العلاقة التي تجمعه بهذا المكتب هل يتعلق الامر بصفقة وحتى ان كانت ماهي الطريقة التي يتم بها اداء الفاتورة اذا ماعلمنا ان حتى بعض المنتخبين يساورهم اكثر من تساؤل حول هذا الموضوع
ان الحديث عن برنامج للافتحاص الذي ستدعمه الدولة والمتعلق ب 40 جماعة تدخل في سياقه جماعة طانطان جاء عقده للتغطية على الفصل 215 المتعلق بتشكيل لجنة للتقصي بل انه اتى في وقت ستتخذ فيه قرارات حاسمة تطعن في سياسة التسيير والتدبير للرئيس من خلال الدورة الاستثنائية التي سيتم عقدها الخميس 28 نونبر 2019
ان هذا اللقاء الذي تم عقده اليوم فيه مجموعة من التناقضات المتعلقة بسياسة الرئيس التي يبدوا ان عجلتها على المحك باعتبار ان من بين النقط التي تم الحديث عنها في هذا العرض تتعلق بالبيئة ومن هنا نفتح القوس( اذا كانت هاته النقطة متعلقة بالبيئة سواءا الصلبة والشاملة فان المعامل التابعة له لها آثار كبيرة عليها اذا ماعلمنا انه فرض عليه بناء محطة لمعالجة مياه السردين التي تتدفق من قنوات المعملين طبقا لقانون البيئة للحد من الاثار السلبية الملوثة للطبيعة وللهواء وهو ما يتنافى وشعار اقتراحه محاربة هاته الظاهرة التي يساهم فيها من خلال هذين المشروعين – حاميها حراميها .. –
ان ما تم عرضه اليوم من قوانين جاء في سياق التدخل لمعالجة مجموعة من المشاكل المتعلقة بمجال التداول والتنفيذ المرتبط بحكامة مالية الجماعة الترابية التي تضم مجموعة من الصلاحيات – التسيير. الاستثمار- نهاية بفتح ابواب التواصل مع المواطنين من خلال اطلاعهم على المعلومات وهو ما لم يتحقق من خلال السياسة المتبعة للرئيس التي ظل يبنيها على عدم التفعيل والتكتم على طريقة شفافية الصرف المتعلقة بالميزانية والتسيير الى جانب الصفقات العمومية بعدما تم استبعاد سبورة النشر لهذا الغرظ
ان سياسة التشاور وعدم الاستفراد بالقرارات و اشراك الجميع في العمل الجماعي لو توفرت في الرئيس ما كان هناك خلل ظلاله تخيم على المحهول الغير معروفة نتائجه
ان الرئيس من خلال هذا اليوم المكولس يعتقد ان هذا اللقاء سيكون فرصة لامتصاص غضب المعارضين والمواطنين والذي طبعا يسبق دورة الحسم التي من المنتظر ان تاتي بالكشف عن اسرار تعري الواقع الحقيقي للمجلس فان اللقاء في حد ذاته لم يظهر فيه الجديد بقدرما حاول الرئيس الاستنجاد ببعض الميادرات كالمشاركة في الورش الملكي وتأهيل الاحياء الناقصة التجهيز وتسوية وضعية بعض الموظفين مع العلم انه وبمجرد انتخابه رئيسا شرد ازيد من 140 اسرة من عمال النظافة الذين كانو يشتغلون لسنوات مضت في ظروف عادية
عمال شردوا لولا تدخل رئيس المحلس الاقليمي السيد بولون السالك الذي استطاع انتشال الكثيرين منهم بعدما وفر لهم فرصة استئناف عملهم كعمال تابعين لهذا المجلس لوقعت الكارثة التي كان يهدد فيها البعض بحرق نفسه ” اللهم قطع الاعناق ولا قطع الارزاق”
ان تنمية احد المنتخبين الذي يعد بمثابة مهندس للمجلس ارجعنا من خلال تدخله الاستعراضي الى ايام نريد ان نذكره بها حتى يعلم انه سبق له ان فبرك مجموعة من الاكاذيب التي استطاع تسويقها للسكان سنة 2009 باسم الدكان الانتخابي لم يتحقق منها اي شيء سوى دعم المشروع المقاولاتي الذي انتقدته المئات من التدوينات الفيسبوكية
خلاصة القول ان اللقاء الذي حضره الرئيس ونائبه الثاني وممثل حزب الروبيني الى جانب استجداء الجود الاعلامي لرجال الاعلام جاء فقط للتباكي وللتستر على معالم الجريمة التي ارتكبت في حق الوعود الانتخابية المعسولة والمزركشة التي واعد بها الرئيس الساكنة ومن هنا نستدل بالشعار الذي حمله وقتها عمال النظافة ” افرحن بيكم بالتغيير ساويتونا امع الحمير”