تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع طانطان تقسيم مناصب الشغل المخصصة للأكاديميات الجهوية لقطاع التعليم لهذه السنة، حيث اتضح بشكل جلي وواضح الحيف الذي طال جهة كلميم-وادنون من حيث عدد مناصب الشغل التي خصصت لها، مقارنة مع باقي الجهات الاخرى. في الوقت الذي تصدرت ولا زالت تتصدر جهة كلميم-وادنون المرتبة الأولى من حيث نسبة البطالة بالمغرب. الشيء الذي يحيل إلى طرح العديد من التساؤلات حول مناط الرؤية التنموية بمدن الصحراء. ولعل سياسة الاستعمار الفرنسي (المغرب النافع والمغرب غير النافع) لازلت تجد تطبيقاتها ضمن أجندات الحكومة وهو ما يوحي باعتماد المقاربات الأمنية التي تسير البرنامج الحكومي أكثر من المقاربات التي تهدف إلى النهوض بالجانب الاجتماعي والاقتصادي وفق مخطط التقسيم العادل للثروة وخلق فرص للشغل. ومنه فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع طانطان يؤكد:
– مساءلتها الجهات المعنية حول التخصيص المالي لمناصب الشغل وتقسيمها حسب الجهات.
– إدانتها للتعتيم المتعمد الذي يطال جهة كلميم-وادنون بخصوص مناصب الشغل بشكل دوري، رغم الاعتراف الرسمي من طرف المسؤولين بتربعها على عرش البطالة مقارنة مع باقي الجهات بالمغرب.
– مطالبتها بفتح تحقيق رسمي حول تقسيم مناصب الشغل الخاص بقطاع التعليم ضمن جهة كلميم-وادنون، والمعايير المعتمدة في التخصيص الإقليمي لمناصب الشغل بالقطاع المعني حسب المدن ضمن الجهة.
_ إدانتها المسؤولين المنتخبين بالجهة بسبب ضعف الدور الترافعي لقضايا التشغيل بجهة كلميم وادنون