اجتمع فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون صباح يوم الاثنين 4نونبر2019،
وبعد نقاش مستفيض استحضر فيه الجميع المرحلة الدقيقة التي تمر منها الجهة، والتي عرفت هدرا فظيعا للزمن التنموي أضاع على المنطقة فرصا حقيقية للتنمية، قرر الفريق التصويت بالإيجاب (وهو ما تم بالفعل) على كافة الاتفاقيات المبرمجة في جدول أعمال الدورة الإستثنائية للمجلس المقرر عقدها مساء نفس اليوم بمقر الجهة، وذلك للاعتبارات التالية:
1-وفاء بالتعهد الذي قطعه الفريق على نفسه بنهج معارضة بناءة تهدف بالأساس إلى خدمة الصالح العام والتنديد بالفساد وفضحه حيثما توفرت المعلومات والأدلة عليه، والقطع مع المعارضة من اجل المعارضة التي عطلت مصالح الجهة وادت الى تعثر معظم المشاريع الكبرى بما فيها تلك التي تم توقيعها أمام انظار جلالة الملك والمفترض انتهاء الاشغال بها سنة 2021.
2-ا غلب الاتفاقيات الواردة في جدول الأعمال سبق للمكتب السابق أن عرضها على انظار المجلس ورفضتها المعارضة انداك لدورات متتالية بمبررات واهية ولأهداف سياسوية لم تكن تخفى على أحد مما يؤكد زيف ادعاءاتها وبؤس خطابها السياسي وصوابية اختيارات المكتب السابق.
3- بخصوص المصادقة على البرنامج التنموي الجهوي (الممتد على 6 سنوات)والتصميم الجهوي لإعداد التراب الذي جاء متأخرا جدا بسبب العرقلة الممنهجة للمعارضة السابقة فإننا نتأسف على عدم إمكانية تطبيقه بالكامل فيما تبقى من عمر ولاية المجلس .
وإذ ادينا واجبنا في المصادقة على الاتفاقيات مع ابداء الملاحظات من أجل تجويدها ندعو رئيسة المجلس إلى السهر على التنزيل السليم والشفاف لهذه الإتفاقيات وقطع الطريق أمام كل من يصبو الى التوظيف الإنتخابي للمبالغ المرصودة لها.
كما نذكر السيد والي جهة كلميم وادنون بمسؤوليته في الحرص على الاستفادة الفعلية للمنطقة وساكنتها من هذه الاتفاقيات(من خلال سلطة الرقابة التي يخولها له القانون).
وحرر بكلميم، الثلاثاء 7 ربيع الأول 1441هـ الموافق لـ 5 نوفمبر 2019
أمضاء
عن فريق العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون
إمضاء رئيس الفريق
محمد أوبركى