عندما يتحدث مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بجماعة كلميم عن هاته المعطيات المتعلقة بالديون فاننا اذن امام امر خطير خصوصا وان الامر يتعلق بمال عام سيستنزف من صندق الجماعة بفعل سياسة التسيير التي كانت متبعة خلال هاته الفترات
ان ديون جماعة كلميم منذ بداية سنة 2019 الى حد الساعة تتمثل في 11 مليار سنتيم وهي متعلقة باحكام نهائية اي خلال عشرة اشهر من هاته السنة وهو ما يعني ان المبالغ المحكوم بها اصبحت ملزمة الاداء لفائدة اصحابها الذين استطاعوا الانتصار لملفات قضاياهم أمام القضاء والسؤال الغريب في هذا الموضوع وامام هذا الحجم من الديون النهائية فهل نحن امام حرب طاحنة تدار من وراء الكواليس للانتقام من مداخيل هذا الصندوق المعول عليه في انتشال المدينة وما تتطلبه من اصلاحات لازالت تفتقدها تلبية لانتظارات الساكنة التي ما اكثرها في مدينة كم من مرة هلل لها المهللون وطبل لها المطبلون وكأنهم لايعرفون ان الجميع ” عاق افاق”
والطامة الكبرى التي تحبس الانفاس ان السيد المستسار أكد أن الاحكام الرائجة خلال سنوات 2016 الى غاية 2018 تفوق 40 مليار سنتيم وهو ما يؤكد على ان الجماعة رحمها الله وان من يعولون على انخراطها في اية مشاريع مستقبلية تعود بالنفع على المواطنين فهو واهم
ان تكبيل الجماعة بديون لاقدرة لها على تسديدها لعشرات السنين اثرت حتى على دورتها لشهر اكتوبر 2019 بعدما عجزت ولم تستطع الجماعة إعداد الميزانية بسبب الديون التي تراكمت بسبب سوء التدبير والاجهاز على المال العام في أشياء ثانوية كشراء السيارات لبعض المنتفعين والمنبطحين وتذويب المال العام في ابواب لاتسمن ولا تغني من جوع فبدل ان توجه تلك الاموال نحو سداد هاته الديون نجد المسؤولون عن التسيير يهرولون في اتجاه التغطية على فشلهم او فشل من سبقوهم
خلاصة القول إننا امام الاستهتار بالمسؤولية وامام المطالبة بفتح تحقيق حول المتسبب في كل هاته الديون التي تجاوزت 51 مليار سنتيم ستظل الجماعة تحت رحمة وصايتها الى اجل غير مسمى . . دون احتساب غرامات التاخيرات المتعلقة بتلك الاحكام … لك الله ياوادنون في ما يصيبك من مصائب
ملحوظة : التسيير بالجماعة انقلب بطريقة او باخرى الى مكتب تسيير الجهة التي اقتنت اسطول 17 سيارة … كوبي كولي ..