شكل تدخل المستشار سلامة هوين في اطار توجيه الاسئلة الكتابية الموجهة لرئاسة بلدية كلميم اكبر فضيحة لهذا المجلس الذي افتضحت خروقاته والتجاوزات التي يعمل بها في ظل التسيير الذي اماط اللثام عنه السيد المستشار الذي استهل مداخلته كون تاجيل ميزانية المجلس يعتبر خرقا سافرا للقانون المنظم لعمل هذا الأخير بل ان الرئيس في هذا الباب لم يطبق مانصت عليه المادة 264 بالرغم من إشراف الدورة على نهايتها وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول موضوع هذا التأجيل الذي يبدو غريبا والذي تحوم حول تأخيره مجموعة من الشكوك التي دفعت الرئيس ومن يدور في فلكه الى إتباع هاته الخطوة التي ورائها ما ورائها من الاسئلة
إلا ان الطامة الكبرى وهي بيت القصيد في هذا التدخل من خلال السؤال الموجه الى رئاسة المجلس والمتعلق بالعديد من الدعاوى المرفوعة ضد المجلس أمام المحاكم الادارية التي أكد انها تشوبها الكثير من الخروقات والتزوير وهو مايعتبر اتهاما خطيرا بل جربمة يتحمل تبعاتها من كان سببا فيها
السيد المستسار أوضح في هذا الاطار ان الامر يتعلق بمجموعة من الاتفاقات التي ابرمها مواطنون او اشخاص خواص من اجل الحصول على التعويض مبديا أسفه الشديد على مساهمة البلدية في التزوير بإعطائها او بتوفيرها للشواهد الادارية باصول ملكية غير متواجدة بهاته المواقع التي حصلو بها على تلك الرسوم والتي من خلالها جهزوا مطالب تحفيظية البعض منها أصبح يتوفر على رسوم عقارية وهو ما يعني تورط البلدية في هاته الجريمة المتعلقة بالترامي على عقارات الغير من خلال هذا التزوير في هاته الشواهد الإدارية المسؤولة عنها أمام القانون الشيء الذي يؤكد على ان هناك لوبي من داخل هاته البلدية اعطي له الضوء الاخضر من اجل تنفيذ هذا المخطط الاجرامي الذي به تمت عملية التزوير في هاته الشواهد
بل الاخطر من كل هذا كما اصاف ان العقود التي لها علاقة اتفاقات مع المجلس هذا الاخير مطالب بالتعويض لأصحابها والمشكلة الكبيرة ان العقود انجزت بوثائق مزورة سواءا على مستوى اصل العقود او عن طريق الوكالات او أصول الاراثة التي تم من خلالها تم تحرير هاته العقود مبرزا لرئاسة المجلس انه تم مؤخرا استدعاء مجموعة من الموظفين المتورطين في هذا الملف مشيرا الى ان المجلس لديه إثبات او انه على علم بهذا التزوير وهاته الخروقات وهو مايؤكد تعلغل الفساد في هاته الاقسام التي لها ارتباط بهذا الموضوع الفضيحة الذي فيه تكشفت خيوط لعبة اغتصاب العقارات وتحويلها عن طريق التزوير في وثائق رسمية تم فيها التلاعب في الملفات لدى إدارة التخفيظ مما دفع بالمظلومين التصدي لها ورفع دعاوى لاسترجاع الحقوق والتي طبعا ستثقل كاهل صندوق الجماعة وعلى سبيل المثال لا الحصر كما أوضح السيد المستشار ” عقارالحديقة المتواجد قرب الاقامة الملكية أعطيت فيه شهادة ادارية تم لها تحرير عقد . أصحابه يطالبون بالتعويض. قناة تحويل الامطار على مستوى جبل تيرت والتي اصحابها يطالبون بالتعويض مع العلم ان احد المسيرين السابقين هو الآخر يطالب بهذا التعويض . أزقة . شوارع . إضافة إلى بلوك A و بلوكB . الملعب . المصلى والى غيرها من الأماكن التي يطالب فيها اصحابها بالتعويض من المجلس بوثائق مزورة وما ماخفي كان أعظم
والاخطر من كل هذا كما اشار السيد المستشار ان بعض الأحكام صدرت ضد البلدية إلا ان هاته الأخيرة لم تقم باستئنافها محاباة لاصحابها وهو ما سيثقل كاهل صندوق الجماعة التي ومن خلال هذا التقاعس يتبين أنها أصبحت لربما تحت لعبة المصالح الشخصية المبنية على اعطيني حتى لا اعترض على ما قضت لك به المحكمة
خلاصة القول واستنتاجا من الذي جاء في تدخل السيد المستسار هوين سلامة ان بلدية كلميم اصبحت وكرا من اوكار الفساد في التزوير الذي خرب البلاد والعباد وفتح الشهية لمن لاضمير لهم للتصرف في أملاك الغير من اجل مراكمة الثروة في البنوك والدفع بالمنطقة نحو الاحتقان الاجتماعي في اتجاه المجهول … يتبع