أفاد المحلّل والأستاذ الجامعي خالد البكاري بأنّ هذه التعديلات لا تمثّل إشارة إيجابية في اتجاه تصحيح الاختلالات السياسية والتدبيرية، وحتى تلك المتعلقة بتجويد الحكامة، وزاد: “حتى توقيت التعديل الحكومي هو عنوان للعبث والعشوائية، وهدر للوقت والمال العمومي”.
ويتساءل المحلل ذاته: “نحن على بعد سنة ونصف من الانتخابات التشريعية، فكيف يستقيم عقلاً أن يتم استبدال وزراء بآخرين لن يساهموا حتى في وضع آخر مشروع قانون للمالية في الولاية الحكومية الحالية؟”.
وزاد الخبير السّياسي متسائلاً: “كيف يستقيم الحديث عن الحكامة ونحن سنأتي بوزراء جدد في هيكلة جديدة يتم الحديث فيها عن تجميع القطاعات المختلفة في أقطاب كبرى، وتغيير في مناصب المسؤولية الكبرى داخل الوزارات والإدارات التابعة لها؟”.
وإذا كان التبرير هو غياب الكفاءات والفعالية والالتقائية والانسجام الحكومي، يضيف الأستاذ الجامعي، فكان الأحرى الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، مع تعديلات في القوانين الانتخابية تمنع البلقنة وتساعد على بروز أقطاب سياسية قوية؛ أما بهذه الصيغة فكل ما سيتم هو هدر للوقت والمال.
ويسترسل المحلل ذاته: “لتخليق المرفق العمومي يجب لزوما ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالكفاءة وحدها لا تحصن صاحبها من أمراض الرشوة والزبونية ونهب المال العام”، داعياً إلى “إعادة المبادرة للمواطنين عبر توسيع مهام وصلاحيات المجالس المنتخبة، لأن المنتخب ملزم بالحساب أمام المواطنين”.

المحلّل والأستاذ الجامعي خالد البكاري” كان الأحرى الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها باعتبار الكفاءة لا تحصن صاحبها من أمراض الرشوة والزبونية ونهب المال العام”