علمت الجريدة من مصادر لها ان لجنة اقليمية تحت رئاسة باشا المدينة الجديد المكونة من الدرك والامن الوطني والتجهيز والنقل وتبعا لرسالة وزارة الداخلية الموجهة الى وزارة التجهيز المسؤولة عن المحطات الطرقية بالمغرب قد تبين ان محطة طانطان لا تتوفر على المواصفات المعمول بها في هذا الشأن
المصادر أشارت الى ان بلدية طانطان متهمة بخرق قانون الصفقات من خلال عدم استدعاء مديرية التجهيز بطانطان
ذات المصادر اشارت الى ان من بين الملاحظات على المحطة الطرقية التي وقفت عليها اللجنة الاقليمية تمحورت حول الآتي:
– ضعف الانارة مؤخرا تسيب داخل المحطة الى انتشار ” لكريساج”
– بقاء سيارات الاجرة الكبيرة و سيارة “لوندروفيل” بالمحطة يعتبر مخالفا لقانون كراء المحطة الطرقية وهو ما كان يفرض على البلدية ايجاد مكان لهما
– “كيوسك” مفتوح بابه داخل المحطة يطرح اكثر من علامة استفهام خصوصا وان شائعات تتهم هذا الموقع كونه اصبح يعرف توافد العديد من المنخرفين
– عدم وجود أرصفة لتوقف الحافلات
– على ارباب الحافلات مراجعة تصرفات بعض “الكورتية” الذين يبتزون المسافرين
– على صاحب الصفقة الجلوس مع البلدية والتجهيز لحل هاته المشاكل – بعض المواطنون يطالبون بنقل تلك المحطة الى مكان اخر
خلاصة القول ان بلدية طانطان ملزمة بتسوية كل هاته المشاكل المطروحة مع المكترين مع العلم ان هذا الاستغلال بتعلق باستغلال مؤقت للشبابيك وللمحطة مثل قرار المجلس البلدي عدد61/13 بتاريخ مارس 7 مارس 2013 للشباك رقم 6
تجدر الإشارة انه سبق لعامل اقليم طانطان مشكورا قام بالتدخل المباشر في كل ما كان يتعلق بهذا الملف الذي فيه استطاع إيجاد الحلول بالرغم من كل الصعوبات التي كانت تقف وراء تحقيق هذا الهدف دون نسيان التقدم بالشكر لرجال الامن الذين يقومون بواجبهم المهني نحو حفظ الأمن بهاته المحطة