شكل انعقاد مجلس جهة كلميم وادنون اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2019 حدثا استثنائيا في التسيير بعدما تفتقت عبقرية الرئيسة ومكتبها ومن يدور في فلكها من الانبطاحيين واصحاب المصالح الشخصية بتخصيص 630 مليون سنتيم لإقتناء سيارات فارهة لنوابها ورؤساء اللجان..
والغريب في الامر ان هذا المبلغ كان بامكانه حل مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الجهة ..”اكبر نسبة بطالة بين جهات المملكة.. أكبر نسبة ضحايا قوارب الموت .. مستشفيات تفتقد للكثير من المستلزمات والاليات والاطباء .. مستوصفات بالعالم القروي شبه متوقفة . جماعات فقيرة لازال مواطنوهها لم تصلهم الانارة والماء الصالح للشرب بل لازالت مدنها بدون بنى تحتية
كل ذلك ومجلس “السيدة بوادنون” يخصص هذا المبلغ لتجديد اسطوله ،في ظل كل هاته المشاكل التي تتخبط فيها ناهيك عن الفوارق الاجتماعية التي تعاني منها اقاليم الجهة
إن مصادقة اليوم على شراء هاته السيارات يعتبر نسخة طبق الاصل لسيناريو المجلس البلدي الذي هو الآخر اقتنى لمن وضعهم في صفه سيارات هي اليوم تستنزف ميزانية الجماعة المثقل صندوقها بالديون
ان دورة الجهة اثبتت اليوم اننا نعيش تحت رحمة سياسة التبذير للمال العام وتذويبه في ابواب لاعلاقة لها بمصالح المواطنين وانتظاراتهم وبالتالي فان ماحدث يعتبر مهزلة بكل المقاييس بمباركة مغتصب أموال الأيتام (الكارطيات)وعراب الفساد والقطيع الذي يتحكم فيه
ان ماتم توفيره من أرصدة في ميزانية الجهة وقت البلوكاج يتم صرفه اليوم بسخاء بعيدا عن مصلحة جهة معطوبة متؤخرة في كل شيء ولعل تدخل “أحمد المتوكل” عضو مجلس جهة كلميم وادنون الذي قال ” عار بأن نبرمج 630 مليون سنتيم لتجديد أسطول السيارات”
وعليه فهل ما اقدمت عليه رئيسة الجهة ومن يدور في فلكها فرض عليها شراء سيارات فخمة سريعة وقوية لتدارك مافات من التنمية المتعلقة بايام لبلوكاج خاصة و أن الوقت المتبقي جد قصير ام ان عراب الفساد استطاع زرع الفساد وهو بداية لتصفية صندوق الجهة الذي يعتبر ما فيه في النهاية مالا عاما لايجب السكوت عن ما يصرف منه