شكل المقال الذي نشره موقع الجنوب بريس والمتعلق بالمعتقل بولون حبيب تفاعلا كبيرا لدى المجتمع الصحراوي الذي اعتبر ما أقدم عليه رئيس المعقل في حق المعتقل جريمة يعاقب عليها القانون ومسا خطيرا بحقوق السجين الذي تعتبر حقوقه حسب المواثيق الدولية وقانون 23.98 ومدى تطابق القانون الداخلي لها ان وضع السجين ومطابقة حقوقه يقتضي معرفة المصطلحات القانونية المحددة لوضعه وفق التعريفات القانونية، فيعنى القبض اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما، ويعني الشخص المحتجز، كل شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة، ويعنى الشخص المسجون كل شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة، ويعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية. ويعتبر معتقلا احتياطيا، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة، سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما. ويعتبر مدانا، كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية. ويعتبر مكرها بدنيا، كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الإكراه البدني. ويعنى الاحتجاز حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه. ويعنى السجين حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه.
وتعتبر حقوق السجين حسب المواثيق الدولية .. إن تحديد مفهوم كل مصطلح يساعد على معرفة الوضع القانوني للمعتقل والحقوق المخول له قانونا، ليتمتع بها وفق المتعارف عليه عملا بمقتضى ظهير 23 .98, القانون الذي أحدث تغييرا جوهريا على القوانين المنظمة للسجون، ومع ذلك لم يسلم هذا القانون من انتقادات لعدم مطابقة بعض مواده للمواثيق الدولية، وخاصة القواعد الداخلية وعليه فقد جاء القانون بما يلي:
ان يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.مع احترام حقوقه دون تمييز، وكذا الحق في احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين، والحق في أدوات تقييد الحرية والحق في الشكوى الى غيرها من الحقوق التي يضمنها القانون الداخلي رقم 23 . 98 الذي يحتوي على 141 مادة وتسعة أبواب وامام هذا التجاوز الخطير لكل هاته القوانين التي ارتكبها رئيس المعقل في حق هذا السجين فإنه قد وصل الى علمنا ان أبناء عمومته سيخرجون في القريب العاجل ببيان استنكاري شديد اللهجة موقع ستتم به مراسلة الجهات المعنية والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية ووسائل الإعلام سيتم التعبير فيه عن المطالبة بمحاكمة رئيس المعقل الذي أساء الى سمعة ابن عمهم وصلت حد وضع اصبعه في مؤخرته
وأمام هاته الواقعة المتعلقة بالمعطيات التي جاء بها المقال الذي قمنا بنشره استنادا إلى ماجاء على لسان السجين من خلال المكالمة الهاتفية فان حملة ادانة واسعة تتعلق بهذا الموضوع متداولة على الوات ساب وصلت غالبية دعواتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام سجن عكاشة وعليه فهل وصلت الرسالة الى من يهمهم الأمر ام ان الامر سيتطور حتى يصبح قضية مجتمع خصوصا وان المسألة تتعلق بشرف سجين