نشرت جريدة الصباح مقالا تحت عنوان”الابتزاز يعدم مشاريع ب 200 مليار” استهلت مقدمته ب ” لم تقف تداعيات الخروقات المسجلة في كلميم عند عرقلة برامج التنمية وتحويل اوراش ملكية بالمدينة الى اطلال” مع اثارة مشاكل التعمير وما ادراك ما التعمير مرورا بحروب الابتزاز
ان ماتضمنه هذا المقال من معطيات ليشير الى ان مدينة كلميم تحت رحمة سياسة ممنهجة الهدف منها ابقاء حالة المدينة على وضعية تمت برمجتها أنفا لتمرير كل المخططات الجهنمية التي تركت المنطقة في آخر السلاليم
ان الحديث عن هاته الخروقات والتجاوزات التي جاء بها المقال تبين وبشكل جلي انها تمت ممارسة جميع انواع المصائب والمكائد والتلاعب في حق أرض لازالت تستنجد بتدخل ملكي بعدما تعرضت للنهب والسلب والتآمر على كل مقدراتها التي حتى الاوراش الملكية لم تسلم منها
وعليه فإن ماجاء به المقال قد أوضح ان كل شيء بالمدينة استبيح وأنه لا احترام حتى للقانون الذي يعد الأسمى في البلاد اذ لا يعقل ان تتوقف المدينة بسبب نزوات شخص لازال متماديا في الاستعلاء والاستقواء بجهات قال انها عليا
ان ما يقع اليوم بمدينة كلميم من خلال هاته الارقام سواءا المتعلقة بمناصب الشغل او التي تهم 3000 شقة للسكن الاقتصادي لفائدة الجيش او 25 ورش تهم الوداديات والتعاونيات بالرك الاصفر ” حرمان 4000 منخرط من السكن” يجعلنا نتوقف لنسائل والي الجهة عامل اقليم كلميم عن أسباب الصمت اتجاه كل هاته الملفات التي تتعلق بمشاريع تهم الحياة الاجتماعية للاشخاص لانه من العيب والعار ان يظل كل شيء معطل والسلطة الوصية واقفة كالمتفرج على مأسي المواطنين دون ان تكلف نفسها عناء الدفاع عن آمال المستفيدين من هاته المشاريع التي كانو يعلقون عليها أمالا كبيرة لإيقاف الاستنزاف للجيوب “الكراء”
ان الشكايات والمراسلات بل وحتى الاحتجاجات لم تشفع لهؤلاء المظلومين والمكلومين والمضطهدين ان صح التعبير في ايقاف هذا النزيف الذي استشرى وبسرعة البرق في كل ما له ارتباط بمصالح الساكنة حتى أصبحت سياسة الابتزاز هي السمة المتبعة كالتي وقعت مع مستثمرين رفضو الانصياع لها كانو يريدون المساهمة في تحريك عجلة التنمية
خلاصة القول الى متى ستظل مدينة كلميم تحت رحمة سياسة ” لبلوكاج” التي اشعلت نار التنمية في قوارب الموت