هكذا استهلت جريدة الصباح مقالها كون النيابة العامة شرعت في متابعة رؤساء جماعات أنهت الفرقة الوطنية ابحاث بخصوص ملفات فساد تورطهم .
ولعل مايهمنا في هذا الموضوع هو ذكر احد الرؤساء السابقين بكلميم المتهم بتهم السطو على العقارات و نهب خزينة الدولة واستصدار وثائق مفبركة لاستصدار وثائق رسمية للحصول على تعويضات ضخمة ومن هنا فإن هاته المتابعة القضائية في حق هذا الرئيس الذي علا في الأرض فسادا فخرب البلاد والعباد و جعل من وادنون مصدر ثروته من المال العام بدون حسيب او رقيب بعدما استغل عدم تطبيق قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة التي كان على الدولة ممارستها لإيقاف كل المتلاعبين بخيرات هذا الشعب
ان ما ارتكبه ومافعله هذا المتسلط وما مارسه من تجبر فاق كل التصورات بعدما شاركه بعض الجبناء والانبطاحيين خطوات النهب والسلب التي مكنته من تننفيذ مخططاته المسمومة التي اتت على قدرات المنطقة التي دخلت في دوامة الركود واليأس مما جعلها تتربع على قائمة الفساد بالمغرب
وعليه فهل الشروع بإحالة هاته الملفات من طرف النيابة العامة على قضاة التحقيق بداية لمرحلة جديدة بالمغرب لقطع جدور الفساد والتصدي لهؤلاء الانتهازيين الفاسدين الممسوخين من طرف المواطنين