اجتمعت اليوم الجمعة 12 يوليوز 2019 لجنة بمقر عمالةطانطان مكونة من الكاتب العام وباشا المدينة و الأمن الوطني والوقاية ونائب رئيس المجلس البلدي مولود مناض وأربعة ” كورتي” وعضو بجمعية ارباب مهني النقل بطانطان وصاحب الصفقة
اللجنة المجتمعة ابلغت الأطراف أن تطبيق القانون سبأخذ مجراه وان إخراج الحافلات على حافة المحطة مخالف لكل ماجاء به هذا القانون الذي يعد الفيصل في كل الخروقات والتجاوزات.
بعد التذكير بهاته المعطيات تدخل نائب رئيس المجلس البلدي السيد مناض ليؤكد عل أن جميع مشاكل المحطة ستحل مشيرا الى انه وفي حالة تطبيق القرار العاملي وقرار 2017/42 فانه على الجميع أن يتحمل مسؤولياته وتبعات كل ما سيترتب عن ذلك مبرزا إلى أن الصفقة و بناءا على دفتر التحملات فإن اداء 20 فرنك هي أقل ثمن بكل المحطات الطرفية بالمغرب بناءا على مذكرة وزارة النقل باعتبار أن هناك بمحطات أخرى يؤدى ثمن 8 فرنك زيادة على كل ذلك فإن هناك البعض من “الكورتيين” الذين لازلت بذمتهم ديون لم يقوموا بأدائها لفائدة صندوق البلدية وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع
اللجنة ابرزت أن صاحب الصفقة ليست له أية مشاكل مع ارباب الحافلات باعتباره مستغلا طبقا لقانون الصفقات الذي يضمن له كل حقوقه التي يريد فيها احد “الكورتيين” الالتفاف عليها لخلق المشاكل وزرع البلبلة لبقائه مستفيدا من الوضع
إن اللجنة وضعت النقط على الحروف وحذرت المعنيين بعدم الاخلال بالامن العام وعرقلة السير أمام المحطة خصوصا أمام المحلات التجارية التي أصبح يضايقها وقوف هاته الحافلات التي أصبحت عبئا كبيرا يشل من حركة المواطنين الذين يريدون شراء أكثر من حاجة من هاته النقط التي تعرض بمحلاتها ما يبحث عنه الجميع
ان اللجنة ومن خلال اجتماعها اليوم أعطت فرصة من أجل ان تدخل كل الحافلات الى المحطة الطرقية حفاظا على المسافرين خصوصا واننا في ايام العطل ومقبلون على عيد الاضحى
فرصة اذن اعطيت ورسائل وجهت في حالة عدم الاستجابة لها سيطبق القانون مع العلم ان بعض الجمعيات المعنية بهذا الموضوع تتابع وعن كتب ماستؤول إليه هذه الإجتماعات وماسيتمخض عنها
خلاصة القول ان السيد العامل مشكورا وهذا هو المعهود فيه أن مجهوداته وانكبابه على حل مشكل هذا الملف ماضية في الطريق وأن على الجميع أن يفهم أننا في دولة مؤسسات القانون فيها فوق الجميع

متتبع من طانطان