يشتكي مواطنو طانطان وبالأخص المسافرون منهم بالمحطة الطرقية بهاته المدينة من التجاوزات والاخنلالات التي اصبحت تعرقل السير بهاته النقطة أمام المحلات التجارية
وضعية دفعت بالمتضررين القيام بوقفة احتجاجية تنديدية لهذا الخرق والعشوائية والاستغلال البشع لهذا الملك العمومي الذي اصبح يؤثر سلبا على الحركة التجارية التي تدار هناك
ان بلدية طانطان قامت بفتح إظرفة المنافسة لكراء المحطة الطرقية في اطار القانون المعمول به عن طريق سمسرة عمومية تقدمت اليها سبع شركات رست الصفقة على احداها فازت بالصفقة بمبلغ 8 ملايين و6500 درهم إلا أن المكتري تفاجئ بعد ذلك ببعض المتحايلين من ارباب الشبابيك يقفون في وجه تطبيق القانون بعدما رفضوا اداء الواجب المستحق والمتمثل في 40 فرنك للكيلومتر بناءا على المدكرة الوزارية لوزارة النقل المعمول بها بالمغرب زيادة على خمسة دراهم المتعلقة بالمبيت
واقعة تضرر منها اليوم المكتري بفعل هاته التصرفات الغير مسؤولة لبعض أصحاب هاته الشبابيك التي تسعى إلى خلق فوضى التسيب الذي فيه اصبح نصف الحافلات داخل المحطة الطرقية بينما النصف المتبقي خارج اسوارها وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون الذي ألزم الحافلات نقل المسافرين منها وليس خارجها
وامام هذا التمادي الذي يقوم به البعض من ارباب هاته الشبابيك ضدا على القانون الذي بموجبه اصبح المكتري المسؤول الفعلي على استخلاص واجبات الكيلومترات والمبيت فانه من الواجب على السلطات المحلية حماية القانون وتحرير الملك العمومي من الحافلات التي تتوقف أمام المحلات التجارية بجانب سور المحطة بعدما وجدت استعمال تلك الامكنة بدون حسيب او رقيب مع العلم ان الصفقة القانونية للمحطة الطرقية تلزم اصحاب الحافلات الدخول إليها وان على من يدعي الضرر له الحق في رفع دعوى قضائية ضد الجهة التي يراها ظلمته أمام المحكمة التجارية او الإدارية الا انه لايمتلك حق التملص من اداء الواجبات المستحقة لفائدة المستغل باعتبار ما قام به خطوة استثمارية تستحق التنويه والتشجيع بدل وضع العصا “فالرويظة” لتصفية حسابات لاعلاقة له بها
خلاصة القول ان المكتري هو المتصرف الشرعي بقوة قانون الصفقة للمحطة الطرقية وان على عامل الاقليم المعروف بديناميته ومجهوداته وحزمه التي لاينكرها الا حاقد وتفانيه في ايجاد الحلول الوجيهة لكل الملفات العويصة ان يضع النقط على الحروف حماية للقانون المتضرر منه الاول والاخير المستغل الخارج عن كل الحسابات التي تحاك بين هذا الطرف وذاك
تجدر الاشارة ان بعض المصادر أشارت الى ان هناك ديون بالملايين لازالت في ذمة بعض ارباب هاته الشبابيك لفائدة صندوق بلدية طانطان