أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بوضع رجل أمن برتبة ضابط شرطة ممتاز، تحت الحراسة النظرية، بعد الاشتباه في علاقته بعملية للتهجير السري بميناء طنجة المتوسط.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، فتحت بحثا قضائيا، اليوم الخميس 30 ماي الجاري، حول تورط ضابط شرطة ممتاز، يعمل بميناء طنجة المتوسط، في تسهيل عملية للهجرة غير المشروعة.
وكانت عناصر الأمن الوطني بمنطقة ميناء طنجةالمتوسط، قد أجهضت عملية للهجرة السرية، وأوقفت شخصين كانا يحاولان العبور أسفل شاحنة للنقل الدولي.
وعند تعميق البحث معهما تم تحديد هوية المتورط الرئيسي، الذي يجري البحث لتوقيفه، بينما تم الاشتباه في تواطئ موظف الشرطة الموقوف في تسهيل ولوجهما إلى داخل الميناء وبلوغ منطقة الشحن.
وتتواصل التحريات والأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه القضية، حسب ما ورد في نفس البلاغ، في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وكذا في إطار مساعيها الجدية لتخليق المرفق العام الشرطي
منقول: عن اخبار.سو