بقلم :هشام برا الإدريسي
تم تخليد يوم أمس، السبت 18 ماي، الذكرى 14 لميلاد مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، على المستويين الإقتصادي والإجتماعي للمواطنين، وكذا محاربة الفقر والهشاشة في كلا المجالين الحضري والقروي.
ونحن إذ نستحضر الخطاب الملكي الداعي إلى تسريع وتيرة تنزيل المشاريع المستوفية الشروط ، نستنكر الممارسات الدنيئة المتمثلة في الشطط في إستعمال السلطة، والمعايير المبنية على التمييز في إنتقاء المشاريع المرشحة، وشيوع المحسوبية والزبونية ، ناهيك عن القبلية والإنتماء السياسي والحزبي بجهة كليميم وادنون. ونعلم حق العلم أنها أمور تسري داخل جميع الجهات بدون إستثناء لكن كل يتحدث من موقعه.
وبحكم أن مبدأ الأغلبية هو المهيمن والطاغي ، فإن غالبية المشاريع وهمية غير موجودة على أرض الواقع، فأينما تولي وجهك تعاين يافطات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية معلقة بدون وجود أي من المشاريع أو الأعمال الحرة، وأدعوكم إلى تحري الأمر.
إن إيفاد لجان تفتيشية أصبح أمرا لازما من أجل تقصي الحقائق التي لطالما تحدث عنها الجميع بإختلاف مواقعهم، ومن أجل تصحيح مسار أهداف الرؤية الملكية التي تصبو إلى تحقيق الرفاهية والإزدهار للمواطنين،
ولعل منع أحد الرعايا يوم أمس أثناء توزيع الغنائم من ولوج مرفق عمومي بسبب توجهه السياسي ومحاربته للفساد ولو بأضعف الإيمان ، ليزكي ما سبق أن أشرنا إليه، وإننا ندين هذا المنع ونستنكره ونعبر عن تعاطفنا المطلق واللا مشروط مع هذا المواطن الحر الذي تكالبت عليه أصوات داعمي الفساد والمفسدين، أصحاب ‘‘المرقة والزرقة وكوربينة‘‘ الذين باركوا الوزيعة وهللوا لها، ومنهم من ذهب بعيدا إلى إعتبار المبادرة الملكية للتنمية البشرية مشروعا أتى به أحد الأحزاب السياسية المعروف محليا وإقليميا بحزب ‘‘ المرايقية‘‘.