فجر الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بكلميم خلال الاحتفال بعيد العمال يوم أمس قنبلة من العيار الثقيل صوب وزير الداخلية بخصوص توقيف مجلس الجهة

توقيف تساؤل فيه عن انسجام وزير الداخلية مع نفسه الدي أقدم على عملية لبلوكاج مند سنة 2017 والتي طبعا كما أضاف غير قانونية وتمثل ضربة للدستور

وليختتم قوله من أن ما تم اتخاده في هدا الباب يعتبر ” حكرة وافظاحة” على الساكنة

وبتحليل كلام السيد الكاتب الجهوي فإنه يتبين أن الأمر مدبر وان الشلل الدي عطل عمل الجهة ضرب في قوانين الدستور التي عطلت بقوانين خارجة عن اطار الدستور وهو ما يفتح باب التساؤلات عن هدا الاستثناء التي واجهت به الداخلية جهة كلميم وادنون الدي تعيش جهته على أكبر ملفات للفساد لازالت نتاءج بحثها في خبر كان مجمل القول أن الجميع  قد فهم لعبة عملية التوقيف بل تاكد اليوم وبعد مرور هاته السنوات من عمر هدا المجلس أن  الأمر يتعلق بمؤامرة لايضبطها القانون ولا الدستور وإنما توجهات سياسية تصفوية انتقامية ضدا على الشرعية وتطاولا على حقوق مكتب مسير منتخب ديمقراطيا لنستمع الى الكلمة الواقعية ” ابلا الزواق”