يخوض في هاته الاثناء المستشار الجماعي يرجى الله البشير اعتصاما مفتوحا للتنديد بما يعتبره  سياسة التماطل التي ينتهجها الرئيس ضده

مبرزا أن الاعتصام جاء على خلفية مطالبته في شكاية سابقة تمكينه من نسخة الدراسة طبقا لقانون الحصول على  المعلومة الدي دخل حيز التنفيد مند 12 مارس 2019 وأمام إقدام المستشار الدخول في هاته الخطوة فإن السؤال الدي يطرح نفسه أين تضع السلطة المحلية نفسها من واقعة تطبيق القانون الملزم للرئيس إعطاء كل المعلومات المتعلقة بهاته الدراسة أم أن السلطة وإلى هاته اللحظة تلعب دور المتفرج حتى تتطور الأمور إلى ما لاتحمد عقباه عندها تتدخل لاطفاء ما  كان بإمكانها اطفاءه قبل أن يتطور بتنفيذ القانون الدي هو أسمى شيء في الدستور