ذكرت مصادر للجريدة من ان ادارية اكادير حكمت يوم الخميس 14 مارس 2019 لصالح شركة بتعويض 560 مليون ضد جماعة كلميم .
وعليه فهل هي بداية تنفيذ مسلسل الديون الذي سبق وان تم تنفيذ احد احكامه من طرف بنك المغرب مباشرة من الخزينة العامة للدولة لفائدة المحكوم له او المحكوم لهم والبالغة 3 ملايير سنتيم … خلاصة القول ان بلدية كلميم المثقلة بالديون والغرامات جراء التدبير الغير معقلن مقبلة على مرحلة عويصة في ما يخص العديد من الاحكام المتابعة بها والتي بقيت بدون تنفيذ وهو ما يعني اثقال صندوقها بالتاخيرات التي ستكون لها تبعات معه سيظل المجهول قائما في الطريقة التي بها ستوفر الملايير لفائدة اكثر من حكم