ماذا بعد خطاب جلالة الملك ..  الذي اكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا مع ما جاء به الدستور خصوصا عندما يكون مسؤولون منتخبون متهمون من طرف جمعيات حقوقية واخرى مهتمة بحماية المال العام والتي سبق لرئيسها انذاك طارق السباعي  ان اتهم  بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم بمجموعة من الاتهامات  وصل بعضها محكمة مراكش التي على طاولة قضائها وضعت عدة شكايات تخص تلك الاتهامات المتعلقة بتلك التجاوزات التي لازال ينتظر الشارع الكلميمي القرار الذي سيتخذ بشأنها  بل ان قرارا آخر لازال هو الاخر مجهول يتعلق ب 51 استفسار وجهته انذاك  وزارة الداخلية بل ان هناك لجان تفتيش تبخرت مسؤولية هروعها الى الاقليم ابان الفيضانات بل كان هناك تعطيل لمشاريع ملكية بحجج واهية بل وبل وبل الى غيرها من المعطيات التي لازالت بعيدة عن ماجاء به الخطاب الملكي السامي

وعليه واذا كان جلالة الملك حفظه الله ورعاه قد الح على تطبيق هذا القانون المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة فاين الجهات الموكلة لها عملية التنفيذ انسجاما مع ما شدد عليه الملك حفظه الله ورعاه